ارتد مؤشر سوق الأسهم المحلية، أمس بنسبة 1.41 في المئة، مرتفعا 86.05 نقطة، بعد أن كسر حاجز الستة آلاف لدى وصوله عند حاجز 5968 نقطة في جلسة الأمس، التي أغلقت عند حاجز 6.176.9 نقطة، فيما بلغت السيولة المالية أكثر من 5823 مليون ريال، بعدد صفقات 130.325 صفقة، بتداول 166 شركة، ارتفعت منها 137، تصدرتها شركة أعمار المدينة الاقتصادية، وانخفضت أسهم 28 تصدرتها الشركة التعاونية للتأمين.
فيما توقع المحلل المالي المعروف محمد بن سعد القرني، أن يعاود مؤشر سوق الأسهم مسيرة الهبوط في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض النتائج المالية لمعظم الشركات المتداولة، لاسيما في قطاع البتروكيمائيات، التي تأثرت بشكل واضح بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال: «التوقعات بشأن نتائج شركة سابك هي الأخرى متشائمة، ومن المتوقع أن تزداد حدة الهبوط بعد إعلان الشركة لنتائجها المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي»، وتابع: «ذلك لا يعني أن تشمل موجة الهبوط جميع قطاعات السوق فهناك قطاع البنوك مثلا حقق نتائج إيجابية وإن كانت لا تماثل نتائج العام الماضي، كما أن شركة الكهرباء من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية، ولكن خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي، بعد الزيادة التي طرأت في تعرفة الاستهلاك، ومع ذلك سيظل من المتوقع وبكل أسف أن يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الهبوط، سيكسر بكل تأكيد حاجز الستة آلاف نقطة؛ بسبب التداعيات المستمرة لانخفاض سعر النفط على سوق الأسهم المحلية».
بينما أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن مؤشر السوق في المملكة سيتجاوز نقاط الدعم 5850، 5700 خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه استطاع الوصول في جلسة تداول أمس إلى نقطة الدعم 5950 قبل أن يرتد متجاوزا حاجز 6100 نقطة، حيث دخلت للسوق سيولة مالية، بعد أن وصل المؤشر إلى نقطة الدعم الأخيرة.
وقال: «نحن الآن في فترة إعلان للنتائج المالية للشركات، وهي فترة محفزة للمستثمرين في السوق، إلا أن تردي نتائج قطاع البتروكيمائيات لاسيما شركة سابك سيشجع المؤشر العام للسوق على بدء موجة جديدة من الهبوط قد تصل به إلى حاجز 5600 نقطة».
وزاد: «من المتوقع أن تكون نتائج سابك أقل بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، وهي نتائج كفيلة بأن تهوي بمؤشر السوق، الذي قد تستثنى بعض قطاعاته من موجة الهبوط المتوقعة، لاسيما قطاعات البنوك والطاقة والصناعات الغذائية، التي تحظى بالاستهلاك المستمر على مدى العام».
على صعيد آخر، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأندلس العقارية «الأندلس» اليوم ضمن قطاع التطوير العقاري بالرمز 432. على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المئة.
فيما توقع المحلل المالي المعروف محمد بن سعد القرني، أن يعاود مؤشر سوق الأسهم مسيرة الهبوط في ظل التوقعات التي تشير إلى انخفاض النتائج المالية لمعظم الشركات المتداولة، لاسيما في قطاع البتروكيمائيات، التي تأثرت بشكل واضح بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقال: «التوقعات بشأن نتائج شركة سابك هي الأخرى متشائمة، ومن المتوقع أن تزداد حدة الهبوط بعد إعلان الشركة لنتائجها المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي»، وتابع: «ذلك لا يعني أن تشمل موجة الهبوط جميع قطاعات السوق فهناك قطاع البنوك مثلا حقق نتائج إيجابية وإن كانت لا تماثل نتائج العام الماضي، كما أن شركة الكهرباء من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية، ولكن خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي، بعد الزيادة التي طرأت في تعرفة الاستهلاك، ومع ذلك سيظل من المتوقع وبكل أسف أن يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة مزيدا من الهبوط، سيكسر بكل تأكيد حاجز الستة آلاف نقطة؛ بسبب التداعيات المستمرة لانخفاض سعر النفط على سوق الأسهم المحلية».
بينما أشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن مؤشر السوق في المملكة سيتجاوز نقاط الدعم 5850، 5700 خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه استطاع الوصول في جلسة تداول أمس إلى نقطة الدعم 5950 قبل أن يرتد متجاوزا حاجز 6100 نقطة، حيث دخلت للسوق سيولة مالية، بعد أن وصل المؤشر إلى نقطة الدعم الأخيرة.
وقال: «نحن الآن في فترة إعلان للنتائج المالية للشركات، وهي فترة محفزة للمستثمرين في السوق، إلا أن تردي نتائج قطاع البتروكيمائيات لاسيما شركة سابك سيشجع المؤشر العام للسوق على بدء موجة جديدة من الهبوط قد تصل به إلى حاجز 5600 نقطة».
وزاد: «من المتوقع أن تكون نتائج سابك أقل بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، وهي نتائج كفيلة بأن تهوي بمؤشر السوق، الذي قد تستثنى بعض قطاعاته من موجة الهبوط المتوقعة، لاسيما قطاعات البنوك والطاقة والصناعات الغذائية، التي تحظى بالاستهلاك المستمر على مدى العام».
على صعيد آخر، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول»، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الأندلس العقارية «الأندلس» اليوم ضمن قطاع التطوير العقاري بالرمز 432. على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المئة.